FAQs | RSS
امروز دوشنبه 29 مهر سال 1398 7:48 PM:ساعت

گروه های پزشکی و آمار تفصیلی شکایت از آنها




دکتر محسن خلیلی، قائم مقام معاونت انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، در یک گزارش تفصیلی، آمار و اطلاعات مربوط به شکایت از اقدامات درمانی در سال اخیر را تشریح نمود


طبق قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، اهداف و وظایفی از قبیل حفظ و حمایت از حقوق بیماران (بند د ماده ۲)، حفظ و حمایت از حقوق صنفی شاغلان حرف پزشکی (بند هـ ماده ۲) رسیدگی انتظامی به تخلفات صنفی و حرفهای شاغلین حرف پزشکی (بند و ماده ۳) اظهار نظر کار‌شناسی در مورد جرائم پزشکی بعنوان مرجع رسمی به دادگاهها و دادسرا‌ها (بند ز ماده ۳)، همکاری با مراجع ذی صلاح در جهت حفظ احترام و شئون پزشکی در جامعه (بند ط ماده ۳) به عهده سازمان گذاشته شده است.

به منظور رسیدن به این اهداف و اجرای وظایف قانونی، در زیر مجموعه معاونت انتظامی سازمان نظام پزشکی، دادسرا‌ها و هیات‌های انتظامی تشکیل گردیدهاند که یکی از خطیر‌ترین و سنگین‌ترین وظایف سازمان را به عهده دارند و به جرات می‌توان ادعا نمود تنها حوزه‌ای در سازمان است که سه؟ جانبه؟ گرایی ارتباط با مردم، ارتباط با مسوولین و گروه‌های مختلف پزشکی در آن حاکم است. باید توجه کرد اقدامات درمانی به هر نیتی که انجام گرفته باشد (خیرخواهانه، وظیفه گرانه، معنوی، مادی) تنها یک هدف را دنبال می‌نماید و آن سلامت و بهبودی بیمار است ولی در کنار اقدامات درمانی یک سری عوارض خواسته و ناخواسته، قابل پیشگیری و غیر قابل پیشگیری نهفته است که از منظر و نگاه بیمار خطا و کوتاهی محسوب می‌؟ شود و لذا در تمام دنیا شکایت از کادر درمانی وجود دارد به نحوی که حدود ۳درصد از اقدامات درمانی با شکایت همراه است.

در سازمان نظام پزشکی ۱۹۸ دادسرای انتظامی، ۲۰۱هیئت بدوی انتظامی، ۳۵ هیات تجدیدنظر انتظامی، یک هیئت عالی، با ۱۹۸ دادستان، ۲۲۰۰ عضو هیئت بدوی، ۳۸۵ عضو هیات تجدیدنظر و۱۰۰۰دادیار با مجموعه‌ای قریب به ۴۰۰۰ نفررسیدگی به پروندههای اقامه دعوا علیه کادر پزشکی را بعهده دارند.

آمار و اطلاعات
شکایت از اقدامات درمانی در کل دنیا وجود دارد. چنانچه حدود ۳درصد از اقدامات درمانی در دنیا منجربه شکایت ازکادر درمانی می‌گردد و در کشور ما میزان شکایت‌ها حدود ۱/۰ درصد است. در سال ۱۳۹۲ تعداد ۴۱۷۷ نفر به عنوان شاکی به دادسرای انتظامی کل کشور مراجعه نموده‌اند که از این تعداد پس از مصاحبه حضوری و بررسی ابتدایی محتویات پرونده و عدم احراز خطای پزشکی و با رضایت بیماران رضایت ۲۶درصد از مراجعین جلب شده است. بنابراین، مشاهده می‌؟ شود حدود یک سوم از شاکیان در مصاحبه اولیه و بادادن اطلاعات کافی از طرف دادیاران محترم در رابطه با بیماری و اقدامات درمانی انجام شده از شکایت صرف نظر نموده‌اند. این آمار اولیه بیانگر این نکته است که یکی از علل مهم شکایت از جامعه پزشکی عدم اطلاع کافی بیماران از بیماری، نحوه درمان، عوارض احتمالی اقدامات درمانی و می‌باشد و این به علت توجیه نا‌کافی بیماران از بیماری و نحوه درمان از طرف کادر پزشکی است که خود دارای علل فراوانی است که جای بحث دارد.

پس از تشکیل پرونده و برگزاری جلسات کار‌شناسی بامتخصصین مربوطه و با حضور شاکی و متشاکی عنه دردادسرا، ۵۸ درصد از پرونده‌ها و شکایت بیماران به علت اینکه قصوری متوجه پزشک معالج و کادر درمانی نبوده قرارمنع تعقیب صادر و ۴۲درصد از پرونده‌ها باتشخیص احتمالی قصور، کیفرخواست صادر و جهت بررسی نهایی و صدور رای مقتضی به هیئت بدوی ارسال شده است.

در نگاه اجمالی به آمار مراجعین به دادسراهای عمومی و انقلاب بیانگر این نکته است که درکل کشور نسبت به سال ۹۱ حدود۲۰-۱۵درصد افزایش تعداد شکایت ازکادر درمانی را داشته‌ایم ولی در دادسرای انتظامی نظام پزشکی با حدود ۵ درصد افت شکایت روبرو بوده‌ایم که جای تامل و بررسی دارد.

از مجموع کیفر خواست‌های صادرشده توسط دادسرای انتظامی تهران که به هیئت بدوی بررسی ارسال شده است حدود۷۷درصد توسط آن هیئت تایید که منجربه صدور رای شده است و از مجموع منع تعقیب صادره توسط دادسرا که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته است ۸۶ درصد توسط هیئت بدوی تایید و۱۴درصد قرار منع تعقیب دادسرا نقض شده است.

از مجموعه پرونده‌ای ثبت شده در دادسرای انتظامی تهران ۴۷درصد مربوط به بیماران سرپایی و ۵۳درصد بیماران بستری بوده است.

از کل پرونده بیماران سرپایی دردادسرای تهران نحوه توزیع شکایت بیماران به شرح ذیل می‌اشد


با توجه به اینکه ۸۰درصد اقدامات درمانی سرپایی در بخش خصوصی صورت می‌؟ گیرد این آمار قابل توجیه است.

و از مجموع پرونده بیماران بستری شهر تهران:
الف) ۶۱ درصد مربوط به بیمارستانهای خصوصی و مراکز جراحی محدود است که از مجموع بیماران بخش خصوصی۲۶ درصد مربوط به دی لینیک ا و۷۴ درصد مربوط به بیمارستانهای خصوصی بوده است.
ب) ۳۴درصد مربوط به بیمارستان‌ای دولتی ویا نهاد‌ها (نیروی انتظامی، سپاه، تامین اجتماعی) می‌اشد و ازمجموع این بیماران سهم بیمارستان‌ای نهاد‌ها ۴۴ درصد و بیمارستان‌ای دانشگاهی و سایر بیمارستان‌ای دولتی ۵۶ درصد بوده ست.

با توجه به تعداد تخت بیمارستان‌ای دولتی و نهاد‌ها در مقایسه با بیمارستان‌ای خصوصی این آمار قابل توجه و بررسی می‌اشد.

نحوه توزیع شکایت در بیمارستان‌‌های نهاد‌ها به ترتیب عبارتند از:
 
1) بیمارستان‌ای بنیاد شهید ۲۶درصد
 
2) بیمارستان‌ای نیروی انتظامی و ارتش ۲۶درصد
 
3) بیمارستان‌ای شرکت نفت ۲۲درصد
 
4) بیمارستان‌ای تامین اجتماعی ۱۷درصد
 
5) بیمارستان‌ای سپاه پاسداران ۹درصد

باتوجه به اینکه پارامترهای مداخله روتاثیرگذار از قبیل نحوه و میزان پرداخت هزینه‌ای درمانی، عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، بیمارستان ملکی و غیرملکی تعداد تخت بیمارستان ا، نوع اقدامات درمانی و فراوان آن در میزان و نحوه شکایت بیماران نقش دارد و چون این پارامتر‌ها در آمار ارائه شده قابل حذف کردن نمی‌اشد لذا برای تحلیل آماری و مقایسه دقیق نیاز به آمارهای پایه و اساسی می‌؟ باشد که متاسفانه دسترسی به آن‌ها می‌سر نگردید.

علت شکایت بیماران
در دادسرای انتظامی تهران علل زیر به ترتیب شایعترین علت مراجعه بیماران و شکایت از کادر درمانی که منجربه تشکیل پرونده شدهاند راشامل می‌ شود


چنانجه ملاحظه می‌شود بیشترین علت شکایت را عوارض ایجاد شده و نارضایتی از نحوه درمان (۶۲درصد) تشکیل می‌دهد و میزان شکایت از هزینه‌ای پرداختی به کادر درمانی و یا بیمارستان به صورت انحصاری ۷ درصد وتوام باسایر موارد ۱۰ درصد شکایت ا راشامل شود.

هرچند بررسی‌ها نشان می‌دهد علاوه برعوامل واقعی (بروز عارضه، اضافه دریافتی، مسائل رفتاری) عوامل دیگری از قبیل میزان دیه، وکلای جوان جویای کار، شرکتهای بیمه بازرگانی با نیت اجبار در بیمه کردن پزشکان، کادر پزشکی جویای کار و بعضا بدون درآمد شغلی مناسب در ترغیب و تشویق بیماران به شکایت تامیزان زیادی نقش دارند.

تفکیک رشته‌های تخصصی در شکایت بیماران
بیشترین شکایت بیماران به ترتیب شیوع مربوط به رشته های تخصصی زیر است


در مورد بیماران سر پایی بیشترین شکایت مربوطه به پزشکان عمومی (23 درصد)، دندانپزشکان (11 درصد)، متخصصین جراح (28 درصد)، متخصصین غیر جراح (13 درصد) و 8 درصد از پاراکلینیک ها بوده است.    

در بیماران بستری بیشترین شکایت مربوط به رشته های جراحی (۷۵درصد) است که دربین آن‌ها به ترتیب رشته های زنان و زایمان، جراحی عمومی، وارتوپدی بیشترین آمار شکایت را به خود اختصاص دادهاند.

باید توجه نمود مسلما تعداد شکایت از پزشکان نه تنها به تعداد پزشکان در هررشته بلکه فراوانی اقدامات درمانی هر رشته، اورژانس یا الکتیو بودن اقدام درمانی ارتباط داشته و بدون لحاظ کردن این فاکتور‌ها رتبه بندی گروههای پزشکی عادلانه و دقیق نیست.

شاکیان پرونده
طبق ماده ۳۰قانون، دادسرا وقتی مکلف به رسیدگی به شکایت است که ازطریق یکی از منابع ذکر شده در قانون موضوع به دادسرا ارجاع داده شود. در دادسرای انتظامی تهران ۷۱ درصد شکایتها توسط بیمار و یا بستگان سببی و نسبی وی و۲۷درصد توسط ارگان‌های نظارتی (وزارت بهداشت دانشگاهها) انجام گرفته است. نزدیک به ۸۴درصد شکایتها و پروندههای ارجاعی از ارگانهای نظارتی مربوط به تبلیغات، فعالیت غیرمجاز و هزینههای درمانی بوده و فقط ۱۶درصد از پروندههای ارجاعی مربوط به بررسی عملکرد کیفی پزشکان که درواقع بیشترین علت شکایت بیماران (بروز عارضه) راتشکیل می‌ دهد بوده است. از طرفی سازمان‌های بیمه گر که باید نسبت به عملکرد واحدهای درمانی طرف قرارداد بیشترین حساسیت را داشته باشند باتوجه به اعلام آمادگی قبلی سازمان نظام پزشکی مبنی بر رسیدگی به شکایت این سازمانها از مراکز درمانی طرف قرارداد در سال ۹۲ تنهادوموردشکایت از سازمان تامین اجتماعی نسبت به عملکرد واحدهای درمانی واصل شده است.

فراوانی گزارش ارگانهای نظارتی به ترتیب عبارتند است:
 
1) تبلیغات غیر مجاز ۲۸درصد
 
2) هزینه ۲۵درصد
 
3) عارضه ۱۶درصد
 
4) رفتاری ۱۴درصد
 
5) فعالیت غیر مجاز ۹درصد
 
6) متفرقه ۸درصد

از طرفی بررسی آماری در دادسرای انتظامی تهران بیانگر این نکته است که حداقل ۵۳ درصد بیماران علاوه بر دادسرای نظام پزشکی در سایر ارگانهای رسیدگی کننده (دانشگاهها، دادسرای رسیدگی به جرائم پزشکی) طرح دعوا کردهاند، ۳ درصد بیماران فقط به نظام پزشکی مراجعه و ۴۴ درصد شاکیان به این سوال پاسخی ندادهاند.

ارتباط رشته‌های تخصصی و کل کیفرخواست‌های صادره
از کل پروندههای بررسی شده سال ۹۲ در دادسراهای انتظامی کشور ۴۲درصد از پروندهها با تشخیص گروه کار‌شناسی و دادیاران محترم، عوامل درمانی مرتکب قصور گردیده، لذا کیفرخواست صادر و به هیات بدوی ارسال شده است و ۵۸ درصد از شکایتها به علت اینکه قصور و کوتاهی در روند درمانی تشخیص داده نشده منع تعقیب صادر گردیده است. درسال ۹۱ حدود ۶۰ درصد پرونده‌ها مختومه و ۴۰درصد منجربه صدور کیفرخواست شده بود.

رتبه‌بندی رشته‌های تخصصی براساس فراوانی کیفرخواست

مقایسه آمار‌ها بیانگر این نکته است که پزشکان عمومی مرتبه اول در میزان شکایتها (۱۳درصد) و بیشترین میزان صدور کیفرخواست را (۱۷درصد) به خود اختصاص دادهاند. هر چند که باید توجه نمود بیشترین جمعیت آماری جامعه پزشکی نیز مربوط به این رشته است. در مقایسه رتبه بندی میزان شکایتها و صدور کیفر خواست گروههای پزشکان عمومی، ارتوپدی، چشم و قلب جایگاه خود راحفظ نموده و گروههای دندان پزشکی، جراحی عمومی، داروسازی و اطفال افزایش رتبه و گروههای زنان وENT کاهش رتبه داشتهاند.

ارتباط بین صدور کیفر خواست و کل شکایتها در هر رشته
هر چند بررسی و تحلیل آماری دقیق در رتبه بندی گرو ههای پزشکی براساس میزان شکایتها و یاتعداد کیفر خواست‌ها نیاز به اطلاعات جامع از فراوانی پزشکان در هر رشته تخصصی و مهمترازآن فراوانی اقدامات درمانی در هررشته به طور مجزا می‌ باشد ولی رتبه بندی هر گروه تخصصی براساس میزان کیفر خواست نسبت به شکایت انجام شده در آن گروه می‌ تواند تا حدودی اقدام درمانی اصولی و علمی را در آن رشته مدنظر قرار دهد.

با نگاه اجمالی به آمارهای ذکر شده مشخص می‌ گردد پزشکان عمومی ۱۳درصد کل شکایتها و ۱۷درصد کل کیفرخواستها را به خود اختصاص داده و۵۶ درصد شکایت از آن‌ها منجر به صدور کیفرخواست گردیده است.

اگر سه جدول میزان شکایت‌ها، تعداد کیفرخواست و درصد کیفرخواست از کل پروندههای هر رشته را با هم لحاظ نمائیم.
بد‌ترین وضعیت گروه‌های پزشکی به شرح ذیل خواهد بود
 
1) پزشک عمومی
 
2) دندان پزشکی
 
3) جراحی عمومی
 
4) زنان وزایمان
 
5) داروسازی
 
6) چشم
 
7) قلب
 
8) ارتوپدی
 
9) ترمیمی
 
10) اطفال

رابطه بین میزان شکایت و صدورکیفر خواست در بخش سر پایی و بستری

از کل شکایتهای بررسی شده در دادسرای انتظامی تهران ۵۸ درصد منجربه کیفرخواست گردیده است. از کل پرونده بیماران سرپایی ۷۵ درصد و از پرونده بیماران بستری۴۷ درصد کیفرخواست صادر شده است. از مقایسه آمار فوق با سال گذشته مشخص میشود که میزان صدور کیفر خواست در پرونده بیماران بستری ۱۹ درصد و در مورد بیماران سرپایی۳۰درصد افزایش یافته است.

در بخش بیماران بستری بیمارستانهای خصوصی و دی کلینیکها ۶۱ درصد و بیمارستانهای دولتی و نهاد‌ها ۲۲ درصد از کیفرخواستها را به خود اختصاص دادهاند.

رابطه بین صدور کیفرخواست و کل شکایتها از هر بیمارستان
همچون رشتههای پزشکی بررسی و تحلیل آماری دقیق از میزان قصور در بیمارستانهای مختلف و رتبه بندی آن‌ها به تفکیک آماری تختهای بیمارستانی، نوع اقدام درمانی و فراوانی آن نیاز می‌ باشد که متاسفانه چنین آماری در حوزه سلامت وجود ندارد ولی بررسی رابطه بین صدور کیفرخواست و میزان شکایت از هر واحد به طور مجزا می‌ تواند تا حدودی بیانگر نحوه عملکرد، رسیدگی به بیمار و توان علمی و تخصصی آن واحد بیمارستانی باشد


بیمارستان‌های خصوصی و دی کلینیک‌ها ۶۱ درصد کل شکایتها و ۶۱ درصد کل کیفرخواستها را به خود اختصاص داده و۶۲ درصد شکایت از آن‌ها منجربه صدور کیفر خواست گردیده است و بیمارستانهای دولتی و نهاد‌ها ۳۴ درصد از کل شکایتها و ۲۲درصد کل کیفرخواستها را به خود اختصاص داده و ۴۶درصد شکایت از آن‌ها منجربه صدور کیفر خواست گردیده است.

اگرسه جدول میزان شکایت‌ها، تعداد کیفرخواست‌ها و درصد صدور کیفرخواست از کل شکایت از هر بیمارستان را با هم لحاظ نمائیم بد‌ترین و ضعیت در بخش بستری مربوط به بیمارستان‌های زیر می‌باشد:
 
1) بیمارستانهای خصوصی
 
2) دی کلینیک‌ها
 
3) بیمارستان شرکت نفت
 
4) بیمارستانهای دولتی
 
5) بیمارستانهای بنیاد شهید
 
6) بیمارستانهای نیروی انتظامی
 
7) بیمارستان سپاه پاسداران
هر چند باید به این موضوع توجه داشت که مراجعین به مراکز درمانی فوق از نظر فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و متفاوت بوده واین فاکتور‌ها به عنوان عوامل مداخله گر می‌تواند برمیزان شکایت از بیمارستانها و قاعدتا بر میزان کیفرخواست تاثیرگذار باشد که باید درجمع بندی در نظر گرفت.

در برخورد با جرائم و تخلفات پزشکی چه اصولی باید مد نظر قرار گیرند
1) این اصل مهم و اولیه مورد اذعان همه است که باید با خاطی برخورد گردد و اگر می‌خواهیم از حیثیت جامعه پزشکی دفاع نمائیم و اعتبار جامعه پزشکی را در نزد آحاد جامعه پا برجا بداریم یکی از راه‌های آن برخورد شایسته، مناسب و کافی با متخلف در هر مقام، رشته و مرتبه‌ای که هستند می‌باشد.

2) برخورد باید جنبه پیشگیرانه داشته باشد. شاید در رسیدگی به جرایم پزشکی سادهترین و آسانترین شیوه، برخورد با خاطی باشد ولی بهترین راه اصلاح سیستم به منظور جلوگیری وپیشگیری از خطای پزشکی است و تنبیه خاطی به تنهایی مشکل؟ گشا نخواهد بود.

3) اعتماد واطمینان مردم به جامعه پزشکی سلب نگردد و لذا در رسیدگی به پروندههای پزشکی از کارهای تبلیغاتی و ژورنالیستی که باعث تخریب روحیه بیمار و سلب اطمینان از جامعه پزشکی و در نتیجه ترس از اقدام درمانی و در خطر افتادن سلامتی جامعه می‌گردد باید خودداری نمود.

4) پزشک در حالت دفاعی قرار نگیرد. رسیدگی غیر علمی و غیر کار‌شناسانه به پرونده، بیماری، اقدام درمانی و عوارض ایجاد شده، منجر به این می‌شود که کادردرمانی به انجام اقدامات محافظه کارانه و دفاعی روی آورند و قبل از هر اقدام درمانی و انجام عمل جراحی به آزمایشات، بررسی و مشاوره‌های غیر ضروری بپردازند که علاوه بر اتلاف وقت بیمار و پزشک هزینههای بی‌مورد بر حوزه سلامت تحمیل می‌گردد.

5) شجــاعــت و شهــامت پــزشک در تصمیم‌گیری‌ها کاهش نیابد و ترس از ایجاد عوارض احتمالی و بیم از شکایت و پاسخ‌گویی و مراجعات متعدد قضایی نباید منجر به این گردد که پزشک در تصمیم؟ گیری خصوصا در موارد اورژانس مردد بماند و بنابراین آسیب بیشتری به بیمار ایجاد شود.

6) کادر درمانی از پذیرش بیماران پر خطر و با ریسک بالا طفره نروند.
بررسی ها و مطالعات نشان داده است که طرح دعوا علیه جامعه پزشکی ایجاد در متشاکی‌عنه می‌‌نماید که منجر به علائم متعدد جسمی و روحی در پزشک و کادر درمان می‌شود از قبیل:
 
-کاهش اعتماد به نفس۸۰ درصد موارد
 
-کاهش اعتماد به بیمار۶۰درصد موارد
 
-عدم پذیرش بیماران پرخطر۶۰ درصد موارد
 
-اختلال تمرکز ۳۵ درصد موارد
 
تمایل به محدودیت شغل پزشکی ۳۵ درصد موارد-
 
-محدودیت ارتباط با بیمار ۳۵ درصد موارد
 
-تمایل به افزایش مشاوره ۲۵ درصد موارد
این علائم تا صدور حکم نهایی که بعضا ممکن است تا۲سال طول بکشد در پزشک باقی می‌ماند. واضح است هر کدام از این علائم چه عوارضی می‌تواند برای پزشک و از آن مهم‌تر برای بیمار در پی داشته باشد.

7) عدالت در رسیدگی: ایجاد نمی‌شود مگر با رسیدگی علمی و دقیق و دور از تعصب صنفی، فشارهای اجتماعی و مدیریتی به پرونده‌های شاکیان.

منبع:معاونت انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران- روزنامه سپید

خبر های تصویری

آئین نامه اجرایی قانون اجازه تأسیس مطب     
قوانین و مقررات انتظامی رسيدگي به تخلفات صنفی وحرفه ای     
چگونگی پرداخت مالیات دندان‌پزشکان     
تاریخچه سازمان نظام پزشکی     

مشاهده گزارش ها بر اساس تاریخ

LinkButton

آمار سایت

تبلیغات

دکتر کاوه سیدان

آّب و هوا

ساعت مناطق مختلف جهان

تبدیل تاریخ میلادی به شمسی

استفاده از مطالب سايت برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است